()
مقادیر دیه کامله
حجةالاسلام والمسلمین حسین کریمى
استادیار گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه قم
چکیده
این مقاله، بعد از مقدمهاى کوتاه، در سه بخش اصلى فراهم آمده است. در بخش اول، فتاواى فقها و خلاصهاى از ادله آنها در باره مقدار دیه کامله آمده است. دیه کامل یک مرد مسلمان در فقه امامیه بر مبناى مشهور فقیهان، یکى از این انواع است: صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویستحله.
در بخش دوم، نویسنده، روایات این باب را به شش گروه تقسیم کرده است.
بخش سوم، نویسنده به اجتهاد در ادله پرداخته و نتیجه آن را به عنوان یک نظریه علمى ارائه نموده است. اهم مطالب نویسنده در این بخش به شرح زیر است:
1. معیار اصلى در باب دیات، شتر مىباشد و بقیه انواع به عنوان قیمتبراى سهولت در پرداخت، عدل آن قرار گرفته است.
2. تخییر در انتخاب یکى از انواع ششگانه، مخصوص صورتى است که اختلاف فاحش در قیمت نباشد.
3. در صورت اختلاف فاحش قیمتها، نوع شتر که مجعول اولى است، مورد عمل قرار مىگیرد.
4. موضوع دیه اعیان، انواع ششگانه است; لذا رجوع به قیمت آنها بدون تراضى و تصالح امکانپذیر نیست.
کلید واژهها: 1- احکام دیه 2- انواع دیه کامله3- فتاواى فقیهان در مورد دیه کامله
1 . مقدمه دیه کامل یک مرد مسلمان در فقه امامیه بر مبناى مشهور فقیهان، یکى از انواع صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویستحله مىباشد. چون در زمان حاضر بین این انواع اختلاف قیمتبه طور فاحش وجود دارد، تا جایى که بین نوع شتر و نوع حله میلیونها تومان اختلاف قیمت است، قهرا این شبهه به ذهن مىرسد که قانونگذار اسلام با آنکه آگاه بر «ماکان و مایکون» و عارف به اوضاع آینده جهان بوده است، چگونه چنین حکمى را براى عموم مسلمانان تشریع نموده است. این مقاله بر آن است که این حکم فقهى را از ریشه بررسى و پاسخ این شبهه را با مبانى علمى تبیین نماید. در هر حال، نگارنده از خداى متعال مدد مىطلبد و از ارواح پاک محمد و آل او - صلوات الله علیهم اجمعین که وسائط فیض ربوبىاند - استعانت مىجوید. 2 . اقوال فقهاى امامیه از آنچه در کتابهایى مثل «مفتاح الکرامة» و «جواهر الکلام» بیان شده است، استفاده مىشود که فقهاى امامیه در باره مقادیر دیه کامل و روش انتخاب آن دیدگاههاى مختلفى دارند. برخى از این نظرات به شرح زیر است: الف: دیه کامل، یکى از انواع ششگانه (صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویستحله) مىباشد و این امر مورد اجماع و تسالم فقهاى عظیم الشان است. (1) ب: مشهور فقهاى قدیم و جدید برآنند که انتخاب یکى از انواع مذکور با جانى است و وظیفه اصلى در هر یک از انواع ششگانه مذکور تخییر است و فرقى بین صورت تساوى قیمت و اختلاف آن نیست. (2) در این زمینه فقیه معروف، - محقق اول، - مىنویسد: هر یک «از این شش نوع، وظیفه اصلى و هیچیک مشروط بر عدم دسترسى به نوع دیگر نیست و جانى در انتخاب مخیر حضرت امام خمینى قدس سره در کتاب تحریر الوسیله مىنویسد: ‹رسث/››ح )5( ».تسین طرش عاونا باختنا رد لوتقم ىایلوا تیاضر و تمیق ىواست« حح :دسیونىم ;ملاکلارهاوج بحاص حح )4( ».تسا ىناج اب رایتخا و ،تسین ىرگید ىارب لدب کیچیه و ىلصا هفیظو مادک ره عاونا نیا« حح :دسیونىم دعاوق باتک رد ;ىلح هملاع» ححخ)3( «ظاهر این است که، امور ششگانه [انواع دیات] هر کدام وظیفه اصلى است و جانى در انتخاب هر یک از آنها مخیر است و رعایت تنویع [وجوب هر جنس بر دارندگان آن جنس] لزومى ندارد، بنابراین، هر کس مىتواند هر نوعى را که بخواهد انتخاب کند ولو اینکه قیمتها مختلف باشد.» ج: در مقابل، جمعى از فقها عقیده به تنویع دارند و گفتهاند: بر دارندگان نقدینه، درهم و دینار و بر شترداران، شتر و بر گاوداران، گاو و بر گوسفندداران، گوسفند و بر بافندگان و پارچهداران حله واجب است. و این قول، مختار صدوق و مفید و شیخ; در نهایة و خلاف و مبسوط و سلار; در مراسم و ابن حمزه; در وسیله و قاضى ابن براج; است. (6) د: از کلام قاضى ابن براج در کتاب «المهذب» چنین استفاده مىشود که تعیین و کفایت انواع ششگانه بر سبیل تنویع در خصوص صورت تساوى قیمت آنها مىباشد. (7) صاحب جواهر این قول را خلاف فتاوى و معقد اجماع منقول معرفى مىکند. (8) 2 . 1 . مقصود از درهم و دینار در کلام فقها مقصود از دینار و درهم، پول طلا و نقره مىباشد; بنابراین اگر به مقدار وزن هزار دینار طلاى مسکوک و یا به مقدار ده هزار درهم نقره مسکوک داده شود، عمل به وظیفه شده و عنوان دینار و درهم خصوصیت ندارد، کمااینکه در باب زکات نیز به این امر تصریح نمودهاند. مرحوم میرزاى قمى; در کتاب جامع الشتات مىنویسد: «دیه مرد مؤمن به حساب وجه این زمان 5250 مثقال است.» (9) مرحوم حضرت امام1 در تحریر الوسیله مىنویسد: «مقصود از دینار و درهم طلا و نقره مسکوک است و غیر مسکوک کافى نیست.» (10) آیة الله بروجردى; و سایر مراجع عصر در توضیح المسائل خودشان به این امر تصریح نمودهاند، بلکه از کلام مرحوم آقاى بروجردى استفاده مىشود که طلاى غیر مسکوک هم کفایت مىکند. مرحوم آیة الله العظمى خویى در توضیح المسائل مىفرماید: «و آن به حساب قران قدیم ایرانى که یک مثقال بود، 525 تومان مىشود.» (11) حضرت آیة الله العظمى گلپایگانى در پاسخ سئوال اینجانب که در مورخه 10 شوال 1412ه.ق. صادر شده است مىنویسند: «منظور، مقدار ده هزار درهم از نقره مسکوک است; به هر سکهاى که باشد که به حسب قران نقره، 24 نخودى قدیم ایران 5250 قران مىشود، بدون شبهه.» 2 . 2 . بیان مقصود از حله در کلام فقها مقصود از حله دو پارچه است که ساتر اندام باشد و در بارهاینکه جنس آن از نوع پارچههاى یمنى باشد، اختلاف نظر است; شهید اول و محقق و علامه; و (12) مرحوم آقاى بروجردى و آیت الله گلپایگانى آن را معتبر مىدانند. (13) (14) مرحوم آیت الله خوئى یمنى بودن را شرط نمىداند، (15) در هر حال، تحصیل حله امرى است مقدور و ادعاى تعذر تحصیل آن بلا وجه است. صریح کلام صاحب جواهر و فقهاى عصر، از جمله مرحوم حضرت امام در تحریر الوسیله، این است که با وجود عین یکى از انواع ششگانه، پرداخت قیمت کافى نیست مگر با رضایت اولیاء مقتول، بنابراین اگر حله بر حسب فرض متعذر باشد باید نوع دیگر از انواع مذکور انتخاب شود. (16) 3 . اخبار مربوط به دیه کامله صاحب کتاب وسایل الشیعه، پیرامون مقادیر دیه کامله در باب اول و دوم کتاب دیات،23 روایت نقل نموده که از نظر اشتمال بر مقدار دیه به شرح زیر است. مشتمل بر تمام انواع ششگانه «2 حدیث» بر 5 نوع (شتر، گاو، گوسفند، درهم و دینار) «1 حدیث» بر 4 نوع (دینار، درهم، شتر و گوسفند) «6 حدیث» بر3 نوع (شتر، دینار و درهم) «4 حدیث» بر3 نوع (شتر، گوسفند و گاو) «1 حدیث» بر 2 نوع (شتر و گوسفند) «3 حدیث» بر 2 نوع (درهم و دینار) «1 حدیث» بر خصوص شتر «4 حدیث» مشهور فقها از مجموع این نصوص به کمک اجماعات و شهرت فتوائى نظر خود را استخراج نمودهاند. اخبار وارده از نظر دلالتبه شش گروه دسته بندى مىشود: 3 . 1 . اخبار تنویع و توجیه آن گروه اول اخبارى است که ظاهر آنها تنویع مقادیر دیات است و آن سه روایت است: 1 - صحیح عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سمعت ابن ابى لیلى یقول: صثم انه فرض على اهل البقرماتى بقرة و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنیة، و على اهل الذهب الف دینار. و على اهل الورق عشرة الاف درهم و على اهل الیمین الحلل ماتى حلةض. قال عبدالرحمن بن الحجاج: صفسالت ابا عبدالله(ع) عما روى ابن ابى لیلىض فقال کان على(ع) یقول: صالدیة الف دینار و قیمه الدینار عشرة دراهم، و عشرة الآف لاهل الامصار، و على اهل البوادى مائة من الابل، و لاهل السواد ماة بقرة او الف شاة (17) (18) . 2 - ابن ابى عمیر عن جمیل دراج فى الدیة قال: «الف دینار او عشرة آلاف درهم و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، و من اصحاب الابل الابل، و من اصحاب الغنم الغنم و من اصحاب البقرة البقرة». (19) 3 - صحیح عبدالله ابن سنان: امام صادق(ع) در باره تراضى اولیاء مقتول و قاتل در قتل عمدى به دیه مىفرماید: «فان رضوا بالدیة واحب ذلک القاتل فالدیة اثنا عشرة الفا او الف دینار او مائة من الابل و ان کان فى ارض فیها الدنانیر فالف دینار، و ان کان فى ارض فیها الابل فماة من الابل و ان کان فى ارض فیها الدراهم فدراهم بحساب ذلک اثنا عشر الفا.» (20) حدیث اول و دوم چون مشتمل بر تمام انواع دیات مىباشد، جامعترین احادیثباب محسوب مىگردد و در عین حال ذکر حله در حدیث اول در کلام ابن ابى لیلى است نه در کلام امام. حدیث دوم هم مقطوعه و منقول از جمیل است نه از معصوم و چون در حدیث دیگرى ذکرى از حله نیست، بنابراین نسبتبه حله، نص معتبرى نداریم. لکن چون اصحاب بر آن اجماع و تسالم دارند، به موجب اعتبار قول مشهور قدما (نظر به حصول اطمینان به راى معصوم7 مطلب تمام مىشود و مدعا ثابت مىگردد. نسبتبه دلالت این روایات بر تنویع، صاحب جواهر و دیگران پاسخ دادهاند که چون لسان آنها، لسان ارفاق و تسهیل امر بر جانى است، از آنها استفاده الزام و اجبار نمىشود، بنابراین با نصوص تخییر معارضه ندارند. 3 . 2 . اخبار تخییر و قول مشهور گروه دوم اخبارى است که مفاد آنها تخییر است. (اگر چه در عدد و ارقام انواع با هم اختلاف دارند) و آن هفت روایت است که از باب نمونه به ذکر یکى از آنها اکتفا مىکنیم و آن حدیث محمد بن سنان از علاءبن فضیل است: عن ابى عبدالله(ع) انه قال: «فى قتل الخطا ماة من الابل او الف من الغنم او عشرة الآف درهم او الف دینار.» (21) در میان این گروه، اخبار صحیح السند وجود دارد و مورد فتواى مشهور فقها است و چون قضایاى شرعیه از قبیل قضایاى حقیقیه است، تساوى قیمتى که در زمان صدور روایات معمول بوده، موجب انصراف و مانع اطلاق آنها نمىشود; از این رو به اطلاق آنها تمسک مىشود. در نتیجه، تخییر در تمام شرایط ثابت مىگردد و محدود به صورت تساوى قیمتها نمىگردد. اساس مدعاى مشهور، اخبار تخییر و اطلاق آن نسبتبه مورد اختلاف قیمت مىباشد و در خصوص حله مسئله از جهت اجماع و تسالم امر بین اصحاب حل مىشود، همان گونه که در باره آن بحثشد. 3 .3 . اخبار اصل بودن شتر دسته سوم روایاتى است که مفاد آنها این است که معیار اصلى در باب دیات، شتر مىباشد و بقیه انواع به عنوان قیمت تعیین شدهاند و عدل آن قرار گرفتهاند مثل حدیث عبدالله بن سنان قال: «سمعت الصادق(ع) یقول فى حدیث ان الدیة ماة من الابل و قیمه کل بعیر من الورق ماة و عشرون درهما او عشرة دنانیر و من الغنم قیمة کل ناب من الابل عشرون شاة.» (22) این گروه، بیانگر حکمت تشریع مقادیر دیات است. بنابراین، با اصالت آنها منافات ندارد و جزو معارضات روایات تخییر قرار نمىگیرد. 3 . 4 . اخبار بدلیت گروه چهارم، روایاتى است که مفاد آنها تعیین خصوص شتر مىباشد و در صورت یافت نشدن شتر، بعضى از انواع دیگر را کافى مىداند و آن چهار روایت است. براى نمونه، روایة ابى بصیر قال: «دیه الرجل ماة من الابل، فان لم یکن فمن البقر بقیمة ذلک فان لم یکن فالف کبش.» (23) 3 . 5 . اخبار دو هزار گوسفند گروه پنجم روایاتى است که مدلول آنها دو هزار گوسفند است، مثل صحیح معاویة بن وهب قال: «سالت ابا عبدالله(ع) عن دیة العمد فقال: صماة من فحولة الابل المسان فان لم یکن ابل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم.» 3 .6 . اخبار 12 هزار درهم مفاد گروه ششم، 12 هزار درهم است. مثل صحیح عبدالله بن سنان که جزء گروه اول ذکر شد. از سه گروه اخیر، در تکملة المنهاج به پیروى از صاحب جواهر پاسخ داده شده که این اخبار مورد اعراض اصحاب است. بنابراین بایستى طرد شود و یا حمل بر تقیه گردد. در باره اخبار دو هزار گوسفند، صاحب مفتاح الکرامة مىنویسد «مذهب بیشتر بلکه تمام علماى عامه، در عدد گوسفند [دو هزار] مىباشد.» (24) 4 . نتیجه و بیان دیدگاه نگارنده دیدگاه نگارنده صرفا به عنوان یک نظریه علمى این است که در صورت اختلاف قیمت، معیار قیمت، شتر مىباشد و همان گونه که قاضى ابن براج فرموده، تخییر مخصوص صورتى است که اختلاف فاحش در قیمت نباشد. قبل از استدلال براى این مدعا سه مطلب را به عنوان مقدمه تذکر مىدهم: 1 - در جاى خود ثابتشده که اجماع و شهرت از ادله لبى است و هر گاه شک در سعه و ضیق مورد آنها شود بایستى اخذ به متیقن نمود. 2 - فرق استبین اینکه امرى مورد اجماع و تسالم اصحاب باشد، با امرى که در کتاب فقها عنوان نگردیده و از آن بحثى به میان نیامده است، در مورد اخیر، مجرد عدم ذکر مورد را نمىتوان به حساب اجماع بر نفى، تلقى نمود. 3 - عنوان دیه یک حقیقت عرفى است و قبل از اسلام در میان مردم به معناى خون بها و جبران خسارت جانى مطرح بوده و اسلام آن را با تغییراتى پذیرفته و حدود آن را مشخص نموده است; چنانکه این مطلب از آیه «و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الى اهله» (25) و همچنین از صریح روایات معصومین(ع) و کلمات اهل لغت و تاریخ استفاده مىشود. بنابراین، در فهم ادله باید به ارتکازات عرفى و مناسبات حکم و موضوع و قدر متیقن در مقام تخاطب و امثال آن توجه داشت. با توجه به آنچه ذکر شد، نسبتبه خصوص حله، چون دلیل، منحصر به اجماع اصحاب است، بایستى اخذ به متیقن نمود و آن جایى است که اختلاف قیمت فاحش نباشد و در بقیه انواع، تمسک به اطلاق نصوص تا جایى صحیح است که اطلاق دلیل بر حسب ارتکازات عرفى به حد استهجان و استنکار نرسد. بدیهى است که تعیین خسارت بین انواعى که بعضى چندین برابر بعض دیگر است، امرى است ناپسند و مستنکر; بنابراین نمىتوان در موارد اختلاف فاحش قیمت ملزم به اطلاق ادله شد. پس ادله بر حسب ارتکازات عرفى از مورد اختلاف زیاد قیمتها منصرف است. در مورد اختلاف فاحش قیمتها معیار، مجعول اصلى است که بر حسب روایتخصال و روایات دیگر نوع شتر مىباشد. در حدیثخصال از پیامبر گرامى اسلام(ص) منقول است که عبدالمطلب پنج چیز را به عنوان برنامه و قانون کلى در جاهلیت مقرر ساخت و اسلام آنها را پذیرفت. یکى از آنها تعیین دیه کامله در صد شتر بود «جرى الله ذلک فى الاسلام». (26) «و فى صحیحة ابن الحجاج عن ابى لیلى: کانت الدیة فى الجاهلیه ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص).» (27) در صحیحه جمیل از محمد بن مسلم و زرارة و دیگران از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) در باره دیه چنین فرموده: «هى ماة من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک.» (28) به موجب ظاهر این روایات نوع شتر مجعول اولى است. به نظر بدوى این روایات معارض استبا صحیح عبدالرحمن بنحجاج از امام صادق(ع) که فرمود: «کان على(ع) یقول: صالدیة الف دینار…»ولى همانطوریکه مرحوم علامه مجلسى در کتاب مرآة العقول (29) فرموده است مجعول بدوى در اسلام هزار دینار بوده است. ولى مجعول قبل از اسلام توسط جناب عبدالمطلب نوع شتر بوده و با این توجیه تعارض رفع مىشود. بنابراین، معیار در زمان اختلاف فاحش قیمت - مثل زمان حاضر - شتر است و بر فرض این که از روایات نتوانیم استفاده کنیم که مجعول اصلى کدام است. موضوع از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر بین امور متباین است و چون مورد از حقوق الناس و اجراى برائت از تعیین خلاف امتنان است، مرجع، قاعده اشتغال و لزوم اخذ به معین (نوع شتر) خواهد بود. اگر گفته شود، این نظر مخالف مشهور و یا اجماع فقهاء است، پاسخ داده مىشود که در کلمات قدماى از فقها فرض صورت اختلاف قیمت نیست و مسئله را متعرض نشدهاند و قبلا گفته شد عدم تعرض، غیر از انعقاد اجماع یا شهرت بر عدم است. در هر حال، ظاهر ادله این است که اعیان مقادیر دیه، موضوع حکم شرعى است و با وجود عین مقادیر، پرداخت قیمت کافى نیست، مگر به رضایت و تصالح، کما اینکه در مورد تساوى قیمت که حکم به تخییر مىشود، اگر بعضى از انواع متعذر شود، باید از عین انواع دیگر انتخاب گردد و رجوع به قیمت نوع، غیر مقدور نمىشود. از آنچه گفته شد، نکتههاى زیر به دست مىآید: 1 - انواع دیه که بر اعتبار آن نص و اجماع قائم است، عبارت است از یکى از انواع زیر: 100 شتر، 200 گاو، 1000 گوسفند، 000/10 درهم، 1000 دینار و 200 حله. 2 - اختیار انتخاب هر یک از انواع با جانى و دهنده دیه مىباشد. 3 - این انواع هر کدام عدل یکدیگر و در عرض هم مىباشد، ولى از نظر پیشینه تاریخى تقدم با صد شتر است و انواع دیگر بتدریجبراى سهولت پرداختبه آن اضافه شده است. 4 - قرار دادن دیه بر این انواع، بر اساس هماهنگى آنها در مالیت و تساوى ارزش در صدر اسلام بوده است که قهرا این تخییر «مادامالتساوى» خواهد بود. 5 - بنابر آنچه گفته شد، در صورتى که در اثر مرور زمان و اختلاف مکان، تفاوت فاحش در ارزش انواع به وجود آید، معیار صد شتر خواهد بود و هر نوعى که فاقد هماهنگى با ارزش صد شتر شود، از مدار تخییر خارج مىگردد و این یکى از موارد تاثیر زمان و مکان در فقه است. بر فرض شک در تعیین نوع شتر، مورد از مصادیق دوران بین تعیین و تخییر در متباینات است و چون اجراى برائت از تعیین خلاف امتنان استبه موجب قاعده اشتغال وظیفه منحصر به انتخاب نوع شتر خواهد بود. 6 - با این روش، اشکال ناهماهنگى انواع دیات خود بخود دفع مىشود و فقه ناب بر قله افکار صاحبان خرد تجلى و خودنمایى مىنماید.
منابع و پىنوشتها:
1 . الحسینى العاملى، محمدجواد، مفتاح الکرامة. مؤسسة آلالبیت (بى تا)، ج 10، ص356.
2 . همان، ص357.
3 . محقق حلى، جعفربنحسن، شرایع الاسلام، 1320 ق، ص 381.
4 .علامه حلى، حسنبنیوسف. قواعد الاحکام، منشورات رضى، قم، ج 2، ص 322.
5 . نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام، دارالکتب اسلامیه، ج 42، ص 15.
6 . همان
7 . قاضى طرابلسى، عبدالعزیزبن براج، مهذب، مؤسسه نشر اسلامى، ج 2، ص457.
8 . نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 42، ص 12.
9 . قمى، میرزاابوالقاسم، جامع الشتات، منشورات شرکت رضوان، تهران، ج 2، ص 725.
10 . خمینى، روح الله، تحریرالوسیله. ج 2، موسسه نشر اسلامى، ص 555.
11 . خویى، ابوالقاسم، توضیح المسائل، مسئله2806.
12 . خویى، ابوالقاسم، مبانى تکلمة منهاج، لطفى، ج 2، ص 190.
13 . بروجردى، حسین، توضیح المسائل، مساله 2808.
14 . گلپایگانى، محمدرضا، توضیح المسائل، دارالقران الکریم، مساله 2808.
15 . خویى، ابوالقاسم، مبانى تکملة منهاج، لطفى، ج 2، ص 190.
16 . نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام، دارالکتب اسلامیه، ج 42، ص 15.
17 . در وافى «ماتى بقرة» نوشته شده و آن اصح است.
18 . حرعاملى، محمدبنحسن، وسایل الشیعه، دارالکتب الاسلامیه، ج19، ص 142.
19 . همان، ص143. 3
20 . همان، ص143.
21 . همان، ص 144.
22 . همان، ص143.
23 . همان، ص143.
24 . مفتاح الکرامة، ج 10، ص356.
25 . نساء (4)، 92.
26 . حرعاملى، محمدبنحسن، وسایل الشیعه. ج19. ص146.
27 . همان، ص 142.
28 . همان، ص143.
29 . مجلسى، محمدباقر، مرآةالعقول، دارالکتب اسلامیة، ج 24، ص 25.
: Hoghooghdanan.com (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)